تحت عنوان “دعاوى الجنسية وقيد المواليد أمام المحاكم اللبنانية”، نظم قطاع محامي “العزم” ورشة عمل
عرض خلالها الموضوع من جوانبه النظرية والتطبيقية، وذلك في مقر الرابطة الثقافية بطرابلس.
الورشة التي تخللتها أعمال تطبيقية، حاضر فيها كل من قاضي الأحوال الشخصية في محكمة طرابلس فاطمة ماجد، قاضي الأحوال الشخصية في محكمتي حلبا والقبيات المدنيتين باسم نصر، المستشارة في دعاوى الأحوال الشخصية ورئيسة جمعية رواد الحقوق برنا حبيب، والأستاذ الجامعي والخبير في قضايا الجنسية والأحوال الشخصية المحامي د.عبده يونس، وأدار الورشة مدير مركز تريبوليس الحقوقي المحامي د.خالد سليمان.
بداية، كلمة لمنسق قطاع المحامين في “العزم” ممتاز معرباني شدد فيها على أهمية موضوع الورشة، لجهة معالجة مشكلة مكتومي القيد وما يترتب عليها من حقوق وما تقتضيها من إجراءات. وذكّر معرباني بأنشطة قطاع المحامين التي تهدف إلى زيادة الخبرات القانونية لدى المحامين و تطوير مهاراتهم ، وإطلاعهم على جديد الاجتهادات القانونية والقضائية، مما ينعكس ايجابا على أداء مهنتهم .
وقد توزعت الورشة على خمس جلسات حيث تناولت الأولى قوانين الجنسية اللبنانية والاتفاقات الدولية ذات الصلة، وعرضت فيها المستشارة حبيب المواد والبنود المتعلقة بالجنسية اللبنانية في القانون اللبناني، وعلاقتها بالإتفاقيات الدولية.
وعرض د.سليمان في الجلسة الثانية الوجه الإيجابي لدعاوى الجنسية ، مبيناً كيف يمكن لصاحب الحق إثبات الجنسية سواء برابطة الدم، رابطة الأرض، ورابطة الزواج من مكتومة القيد.
أما الجلسة الثالثة، فقد خصصها د.يونس للحديث عن الوجه السلبي لدعاوى الجنسية ، أي الدعاوى التي يحتاج إثبات الجنسية فيها إلى طرف ثالث، وهي: دعوى إعادة قيد المشطوبين إدارياً، دعوى الطعن بسحب الجنسية، إضافة إلى البند الإضافي المتعلق بدعوى رفع الإشارة الاحترازية، الذي تحدثت عنه القاضية ماجد، وعرضت لخطورته لناحية القيود التي تفرض بسبب الإشارة.
وفي الجلسة الرابعة والأخيرة، وتحت عنوان “دعوى قيد المواليد (النفوس)”، تحدثت ماجد حول دعوى قيد المولود الشرعي من الأب اللبناني والمجنس، ودعوى قيد المولود من أم مجنسة. ثم تناولت المستشارة حبيب دعوى قيد المولود غير الشرعي والمولود اللقيط مبنية الفرق بينهما، وفي طريقة قيدهما بالتالي، كما تحدث الرئيس نصر حول دعوى قيد الزوجة الأجنبية، وعرض لإشكاليات تواجه القضاة والمحامين على حد سواء.
وفي ختام الورشة سلم معرباني باسم قطاع محامي العزم دروعاً تقديرية للمحاضرين في الورشة.