اكد عضو كتلة “الوسط المستقل” النائب علي درويش ان “الكتلة سوف تدفع دائما نحو مكافحة الفساد،
و همها الاساسي هو العمل وفق خطة اقتصادية قائمة على النزاهة، وشدد على ضرورة الحفاظ على الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم للبنانيين، والتي تتمثل في تحقيق الامن الغذائي السليم، التعليم، الصحة، البيئة النظيفة والأمن الاجتماعي. “
كلام النائب د.درويش جاء خلال لقاء حواري تحت عنوان “الامن الاقتصادي والاجتماعي ركيزتا الأمن الوطني”، أقيم في الرابطة الثقافية بطرايلس، بدعوة من “الرابطة الثقافية”، “منتدى الحوار الوطني” و”ملتقى الشباب الجامعي”.
حضر اللقاء مقبل ملك ممثلاً الرئيس نجيب ميقاتي، ممثل الوزير اللواء أشرف ريفي الأستاذ محمد كمال زيادة، إيلي عبيد ممثلاً عضو كتلة “الوسط المستقل” الوزير السابق النائب جان عبيد، الأمين فادي الشامي، منفذ الحزب السوري القومي الإجتماعي، ممثل حركة فتح جمال كيالي، رئيس الرابطة الثقافية رامز الفري، رئيس شباب العزم الحاج ماهر ضناوي ، رئيس جمعية كشافة الغد القائد عبد الرزاق عواد ، رئيس جمعية اللجان الاهلية الاستاذ سمير الحج ، ممثل جمعية الوفاق الثقافية الاستاذ سامر مولوي وحشد من رؤساء البلديات والفعاليات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
بعد كلمة لغزل خالد عرفت خلالها به، بدأ الدكتور درويش كلامه مؤكداً أن الأمن الغذائي في لبنان ليس في أفضل حالاته، لا سيما في طرابلس التي يعاني ستون بالمئة من أهلها ضائقة اقتصادية، إضافة إلى ما نسبته عشرون في المئة يعيشون بلا راتب، و بالتالي فهم مهددون بشكل مباشر بامنهم الغذائي. اما من الناحية الصحية، فإن هناك الكثير من الناس يشتكون من عدم قدرتهم على تأمين الرعاية الصحية السليمة لعائلاتهم.
على صعيد الأمن الاجتماعي، أشار النائب د.درويش أن “المدينة التي كانت تتميز بوجود الطبقة الوسطى، أصبحت تعاني من غياب هذه الطبقة الوسطى، ما ادى الى عدم استقرار ووجود أحزمة البؤس في المناطق الشعبية، الأمر الذي أفرز مشكلات عدة على مستوى التلوث البيئي وغيره”.
و اضاف : “ان الفقر يؤدي الى كوارث اجتماعية كبيرة ، أبرزها القتل والاتجار بالمخدرات، الادمان والسرقات، وهناك نسب عالية في المجتمع اللبناني من هذه الجرائم قياسا الى طبيعة مجتمعاتنا و السبب الاساسي هو عدم الاستقرار في الاقتصاد الداخلي اللبناني و بالتالي غياب المواطنة الصحيحة، مع العلم ان الامن القومي في البلد تحميه المواطنة السليمة وهي ترعى هذا الامر، وتجعل المواطنين سواسية امام الدولة وهذا ما تم تجزئته اليوم ما ادى الى استقرار هش يمكن أن ينفجر في أية لحظة”.
وذكّر د.درويش ان هناك مشكلة كبيرة على صعيد فرص العمل، حيث إن “مئات الآلاف من الخريجين يدخلون الى سوق العمل سنوياً، دون مقدرة اسواق العمل اللبنانية على استيعابهم، يضاف إلى ذلك غياب الرؤية السليمة لحاجات السوق. من هنا، تبرز الحاجة إلى بنية تربوية في لبنان توجه الطلاب نحو الاختصاصات التي تتلاءم مع سوق العمل.
وناشد د.درويش وزارة الشؤون الاجتماعية وضع رؤية سليمة لمساعدة العائلات الاكثر فقرا في لبنان، ما يتطلب الحصول على إحصاءات دقيقة تساهم في توجيه المساعدات نحو مكانها الصحيح.
اما في الناحية البيئية، فقد أشار د.درويش إلى أن “لبنان يعاني من نسبة تلوث عالية في الهواء والماء و البحر والبر، وذلك لعدم مقاربة الامور في الدولة اللبنانية بشكل موضوعي”.
وحذر درويش من الفساد المنتشر في مؤسسات الدولة، داعياً للتنسيق بين الوزرات المعنية في كل الملفات، مشيرا الى ضرورة دراسة المقومات الموجودة في كل منطقة و تعزيزها وايجاد فرص للاستهلاك الداخلي بشكل مباشر مع الاخذ بعين الاعتبار قانون اللامركزية الادارية التي تعزز المناطق كل حسب حاجاته وقدراته و مميزاته وخصوصياته.
وختم درويش مؤكداً على الترابط بين الأمن القومي، والغذائي والاجتماعي والاقتصادي، بحيث لا يمكن فصلها عن بعضها، محملاً المؤسسات التربوي واجب التوجيه و تحديد البوصلة التي توجه الناس نحو التأقلم مع متطلبات العصر الذي يتجه نحو التطور بشكل سريع.
ختاماً، تسلم د.درويش درعي تقدير باسم الملتقى والمنتدى