عقدت فاعليات طرابلس الدينية والسياسية والاقتصادية والثقافية ونقابات المهن الحرة اجتماعا طارئا في دار الفتوى بطرابلس، بحضور ممثل الرئيس نجيب ميقاتي الدكتور عبد الرزاق قرحاني، النائب علي درويش ممثلا كتلة “الوسط المستقل”، النائب سمير الجسر ممثلا بمنسق “تيار المستقبل” في طرابلس النقيب بسام زيادة، الوزير السابق محمد الصفدي ممثلا بأحمد الصفدي، النائب السابق مصباح الأحدب، نقيب المحامين في الشمال محمد المراد، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، راعي أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف، قائم مقام مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام، النائب الأسقفي لراعي أبرشية طرابلس للروم الكاثوليك الملكيين المطران إدوار ضاهر الأرشمندريت الياس بستاني، الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير، مدير مرفأ طرابلس الدكتور أحمد تامر، رئيس المحكمة الشرعية السنية القاضي الدكتور وسام السمروط، رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق , رئيس الرابطة الثقافية الصحافي رامز الفري, رئيس جمعية تجار طرابلس الاستاذ فواز حلوة, رئيس نادي الجامعيين الاستاذ غسان الحسامي, ممثل جمعية الوفاق الثقافية الاستاذ خالد الحجة واعضاء المجلس البلدي، وفاعليات تجارية واجتماعية ومشايخ وعلماء.
وتداول المجتمعون في “الاعتداءات التي تعرضت لها طرابلس من خلال إحراق مبنى بلديتها ومحكمتها الشرعية”.
وتلا المفتي إمام بيانا باسم المجتمعين قال فيه: “إن واقع مدينتنا الحبيبة طرابلس الممتد إلى سنوات وسنوات، بل وعقود، والذي كان بعيدا عن اهتمامات السلطة إنمائيا وصحيا واجتماعيا وخدماتيا واقتصاديا، ونتج منه الفقر والبؤس والبطالة والهجرة والتسيب المدرسي، هذا الواقع المزري جعل المدينة عرضة للاستغلال من قبل الأيادي الخبيثة والغريبة عن أبناء طرابلس للعبث بالمدينة ومحاولة الاجهاز على حاضرها ومستقبلها ومحو تاريخها وأصالتها”.
أضاف: “إن أبناء طرابلس الأصليين والأصلاء لا يحرقون بلدهم ولا ينتحرون في مؤسساتهم العامة والخاصة، وهم الضحية في كل مفصل وفي كل منعطف يمر في البلد. إن دور السلطات السياسية والأمنية ليس الإدانة والاستنكار، إنما حفظ المدينة وتطويرها وإنماؤها والارتقاء بأهلها وشعبها. ولا بد من تعزيز حق المواطن وكرامته وانتمائه إلى الوطن”.
ولفت إلى أن “عبث الأيادي المندسة والمتورطة بمدينتنا ومؤسساتها الرسمية وممتلكاتها العامة والخاصة، ليس إلا مؤامرة على المدينة، ولا يمت إلى المطالب المحقة بحال من الأحوال”، وقال: “إن ما جرى بحق مدينتنا يفرض على السلطة القيام بدورها تجاه طرابلس. كما يفرض أن يكون الحد الأدنى الذي لا يتنازل عنه إزاء ما جرى هو القبض على المتورطين وفضحهم ومحاكمتهم أمام القانون والقضاء، ولا نقبل بحال من الأحوال أن تميع هذه الممارسات ويجهل الفاعلون وتلفلف الجريمة بحق طرابلس”.
وطالب ب”فتح تحقيق شفاف وشامل لتحديد المسؤوليات وكشف أسبابها وأهدافها”، وقال: “لن يسكت أهل طرابلس عن الظلم والعبث والتسيب الذي يطال مدينتهم وشوارعهم ومصالحهم ومؤسساتهم”.
كما طالب ب”وضع الإدارات والمؤسسات تحت حماية الجيش اللبناني والقوى الأمنية، وبفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات التقصيرية من قبل المسؤولين والأمنيين والإداريين”، لافتا إلى أن “أهل طرابلس لا يرضون بأقل من ذلك لتأمين مستقبلهم واطمئنانهم