لابا أنطون السمعاني ابن طرابلس يعلن ترشحه لرئاسة الجمهورية من الرابطة الثقافية

عقد البروفسور لابا أنطون السمعاني مؤتمرا صحفيا في الرابطة الثقافية في طرابلس اعلن خلاله ترشيحه لرئاسة الجمهورية اللبنانية للدورة الحالية ٢٠٢٢.، شارحا عن رؤيته التي تضمنت أفكار عديدة ومتنوعة، كفيلة، في حال وضعها موضع التنفيذ، بواسطته، كرئيسٍ منتخب، (أو أي رئيس أخر) احداث تغير شامل في الاوضاع العامة في البلاد
بدايةً تعهّد المرشح بفرض الأمن و بتنفيذ كافة أحكام الإعدام الصادرة في لبنان وعددها ٨٤ حكماً، خلال الأسبوع الأول في حال تولّيه الرئاسة، وتعهد بتنفيذ كافة الأحكام التي ستصدر لاحقا”، إضافة” إلى إطلاق سراح ٨٠ ٪ من سجناء لبنان، بحيث لا يبقى، سوى تاجر المخدرات ومن رفع سلاحه بوجه الجيش اللبناني و ما يمس الأمن الوطني. كما طالب بعدم تدخل رجال السياسة في القضاء اللبناني، وتركه يغربل صفوفه بنفسه.وعلى الصعيد الاقتصادي طالب بإعادة تصحيح ميزان التجارة، و ميزان المدفوعات, وضخ مبالغ مالية لتشجيع الاستثمار في الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات، و منع التهريب ( لا سيما المحروقات والطحين والأدوية….) ،و استعادة قطاع استيراد المحروقات، من الكارتيلات الميليشيويّة – الطائفية، وإعادة النظر بالابنية الوزارية والإدارية المستأجرة من رجال السياسة، بملايين الدولارات…. وتحميل المصارف مسؤولية الانهيار المالي ومسؤولية الحفاظ على ودائع اللبنانيين،خاصة”لذوي الدخل المحدود.. و إعادة الأموال المهربة إلى الخارج،” وتخصيص معاش تقاعدي لكل مواطن لبناني بلغ سن ال ٦٤، يوازي الحد الأدنى، مع مكافحة المضاربة على العملة الوطنية، للحفاظ على القوة الشرائية للعملة الوطنية.
كل ذلك يساهم في حلحلة الأوضاع المعيشية الصعبة.
كما أن إعادة الأخوة السوريين إلى وطنهم – الأم،. سوريا،. يساهم مساهمة فعالة، بتسهيل الأمور الحياتية واليومية للشعب اللبناني.
وفيما يتعلق بقانون الانتخاب، وللقضاء على توالد نفس المنظومة السياسية-الطائفية، التي ما زالت تعيث فسادا”في المجتمع اللبناني منذ إعلان” دولة لبنان الكببر”، اقترح المرشح الرئاسي البروفسور لابا السمعاني، أن يكون لبنان دائرة انتخابية واحدة، و أن يقترع المواطن المسلم لمرشح مسيحي و المواطن المسيحي لمرشح مسلم، كل ذلك للحفاظ على دور لبنان الريادي موطن الحوار الحضارات والديانات في المشرق العربي.
وفيما يتعلق بانتخابات رئاسة الجمهورية،. طالب المرشح، بمشاركة الشعب اللبناني في انتخابه،. وليس فقط ال١٢٨ نائب.
فالشعب اللبناني غير قاصر،. ولا يريد من ال١٢٨، أن يختاروا عنه رئيسا”.
وطلب دعم رئيس الجمهورية، لمتابعة الإصلاحات التي لم يستطع القيام بها،. بسبب انتخابه رئيسا”، بالتوافق، فباتت يداه مكبلتين ولم يستطع إنجاز برنامجه، لكونه هو، مرشحا” مستقلا” ،ليس له أي ارتباط سياسي، بفريق معين.
و هو يعتبر أن رئيس الجمهورية،. هو، بعد الطائف،. بمثابة “كاتب عدل”، ولا يجب عليه الحصول على كتلة نيابية خاصة به، أو على عدد من الوزراء، لأنه، كرئيس جمهورية، حاصلٌ على ال١٢٨ نائب،. و كل مجلس الوزراء.
وفيما يختص بسلاح حزب الله، اعتبر المرشح الرئاسي البروفسور لابا انطون السمعاني ،أننا لا زلنا في حلة حرب مع العدو الاسرائيلي( هدنة ١٩٤٩)، و بالتالي فنحن بحاجة إلى السلاح، كي يكون رادعا”لاسرائيل.
فالمشكلة ليست في وجود سلاح حزب الله،. بل في التهويل به، و هو كمرشح، و في حال وصوله إلى سدة الرئاسة،. سيمنع هذا التهويل، و بالمقابل، كما تعهد ، بقطع اليد التي سترفع بوجه الجيش من ابطها.
و قد تسأءل البروفسور السمعاني،. عن الهدف من وجود حزب الله،. الذي يمثل، “ثورة شيعية ايرانية”،. في الحكومة اللبنانية،. مما يعرض مصالح اللبنانيين العاملين في الخليج للخطر،. علما”بأن بينهم أكثر من مئة ألف لبناني شيعي.
وأعطى امثلة عديدة حول إراحة الشعب اللبناني من معانات يومية عديدة و مؤلمة، و أعطى “الميكانيك” مثال على ذلك، مطالبا” بشراء طابع سنوي والصاقه على زجاج السيارة ومن ثم، معاينة سيارته، عندما تسنح له الفرصة،. بدل إضاعة عدة أيام، لمحاولة معاينة سيارته، دون جدوى.
و ذكر أن هناك مصالح عديدة،. يجب تفعيلها لتسهيل أمور المواطنين الحياتية و الاقتصادية، كمكتب الفاكهة، المفروض به تصدير الفواكه اللبنانية…. واعادة العمل “بالمشروع الأخضر”….. و إيجاد المنح المدرسية لتلامذة لبنان،. مما يسمح لهم باختيار مدرسته،. ورفع يد السياسة عن الجامعة اللبنانية،. التي و للمرة الأولى منذ ١٩٩٠، وجدت لها، حاليا”رئيسا”مناسبا” في المكان المناسب (د. بدران)
اخيرا”تمنى المرشح الرئاسي أن يكون الرئيس العتيد، مستقلا” عن كافة القوى السياسية التي عاثت فسادا في وطن الأرز كي يعيد التوازن إلى الاقتصاد اللبناني،. ويحسّن الوضع المعيشي للشعب.
وطالب الحراك اللبناني بالبقاء يقظا”، لمراقبة عمل العهد الجديد، و الحكومة العتيدة، لما فيه، مصلحة شعب لبنان وتحسين مستوى معيشته،واعادة الودائع إلى أصحابها وفي الختام كان نقاش وحوار مع الاعلاميين والصحفيين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *