ان تعاظم الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان والتي أرخت ظلالا سلبية على كافة المستويات
اجتماعية كانت أم معيشية وتربوية بالقريب العاجل ،والتي لا أفق لحلول ناجعة على المدى القريب.
وفي ظل البدء بالحركات المطلبية التي تسعى إلى تغيير شامل يؤدي ال قيامة وطن يسوده العدالة ويحاكم الفاسدين ويؤسس لدولة تحكمها القوانين وتديرها المؤسسات الدستورية بشفافية، فإن هيئة التنسيق للعمل الانساني تؤكد على أحقية المطالب التي ينادي بها المكتوون بنار الغلاء والفساد وضرورة محاسبة المرتكبين في ظل قضاء عادل ومستقل.
كما تهيب بضرورة عدم الانجرار إلى الفتنة التي لا تخدم سوى أعداء الوطن والمتربصين به وبشعبه شرا.
ان ما جرى السبت الفائت من شتائم مذهبية وتعديات على الأملاك العامة والخاصة هو مؤشر يزيد من خطورة الأوضاع العامة ويزيد من معاناة شعب صبور كما وان الهيئة توقفت امام الإجراء التعسفي والمرفوض بقطع خطوط الهاتف الارضي للمشتركين بحجة عدم سداد الفواتير واذ تطالب الوزير باعادة وصل الخطوط المقطوعة وتقديم اقتراح لمجلس الوزراء باعفاء كافة المواطنين من الفواتير المستحقة عليهم حتى اخر حزيران وذلك بسبب الظروف المالية الصعبة والخانقة التي يمر بها الوطن.